قراءة في مقدمة ابن خلدون

[عبدالله باسودان]

الرابع‏:‏ أن الدولة المتجددة إذا غلبت على الدولة السابقة لا بد فيها من تتبع أهل الدولة السابقة وأشياعها بتحويلهم إلى قطر آخر تؤمن فيه غائلتهم على الدولة‏.‏ وأكثر أهل المصرالكرسي أشياع الدولة‏.‏ إما من الحامية الذين نزلوا به أول الدولة أو من أعيان المصر لأن لهم في الغالب مخالطة للدولة على طبقاتهم وتنوع أصنافهم‏.‏ بل أكثرهم ناشىء في الدولة فهم شيعة لها‏.‏ وإن لم يكونوا بالشوكة والعصبية والعقيدة‏.‏ وطبيعة الدولة المتجددة محو آثار الدولة السابقة فتنقلهم من مصر الكرسي إلى وطنها المتمكن في ملكتها‏.‏ فبعضهم على نوع التغريب والحبس وبعضهم على نوع الكرامة والتلطف بحيث لا يؤدي إلى النفرة حتى لا يبقى في مصر الكرسي إلاالباعة والهمل من أهل الفلح والعيارة وسواد العامة‏.‏ وينزل مكانهم في حاميتها وأشياعها من يشتد به المصر‏.‏ وإذا ذهب من مصر أعيانه على طبقاتهم نقص ساكنه وهومعنى اختلال عمرانه‏.‏ ثم لا بد أن يستجد عمران آخر في ظل الدولة الجديدة وتحصل فيه حضارة أخرى على قدر الدولة‏.‏ وإنما ذلك بمثابة من يملك بيتاً داخله البلى والكثيرمن أوضاعه في بيوته ومرافقه لا توافق مقترحه وله قدرة - على أوصاف مخصوصة على تغييرتلك الأوضاع وإعادة بنائها على ما يختاره ويقترحه فيخرب ذلك البيت ثم يعيد بناءه ثانياً‏.‏ وقد وقع من ذلك كثير في الأمصار التي هي كراسي لذلك وشاهدناه‏.‏وعلمناه‏.‏ والسبب الطبيعي الأول في ذلك على الجملة أن الدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها‏.‏ وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر‏.‏ فالدولة دون العمران لا تتصور والعمران دون الدولة والملك متعذر بما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع فتتعين السياسة لذلك‏.‏ أما الشريعة أو الملكية وهو معنى الدولة وإذا كانا لا ينفك اختلال أحدهما مؤثر في اختلال الآخر كما كان عدمه مؤثراً في عدمه‏.‏ والخلل العظيم إنما يكون من خلل الدولة الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم أوبني أمية أو بني العباس كذلك‏.‏ وأما الدول الشخصية مثل دولة أنو شروان أو هرقل أوعبد الملك بن مروان أو الرشيد فأشخاصها متعاقبة على العمران حافظة لوجوده وبقائه وقريبة الشبه بعضها من بعض فلا تؤثر كثير اختلال‏.‏ لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة وهي مستمرة مع أشخاص الدول‏.‏ فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في العمران فأذهبت أهل الشوكة بأجمعهم عظم الخلل كما قررناه أولاً‏.‏ والله قادر على ما يشاء‏.‏ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزيز‏.,

أعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف و كثرة العوائد و النفقات و قصرالحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها و نفقاتها واحتاجت إلى مزيد المال و الجباية فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم ...
كما قدمنا ذلك في الفصل قبله و تارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبل...
و تارةبمقاسمة العمال الجباة و امتكاك عظامهم لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموالالجباية لا يظهره الحسبان...
و تارة باستحداث التجارة و الفلاحة للسلطان على تسمية الجباية لما يرون التجار و الفلاحين يحصلون على الفوائد و الغلات مع يسارة أموالهم و أن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال... فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائع والتعرض بها لحوالة الأسواق و يحسبون ذلك من إدرار الجباية و تكثير الفوائدو هو غلط عظيم و إدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة ....

فأولاًمضايقة الفلاحين و التجار في شراء الحيوان و البضائع و تيسير أسباب ذلك ...فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون و مزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب...
و إذا رافقهم السلطان في ذلك و ماله أعظم كثيراً منهم فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته و يدخل على النفوس من ذلك غم و نكد ...

ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضاًأو بأيسر ثمن أو لا يجد من يناقشه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه...
ثم إذاحصل فوائد الفلاحة و مغلها كله من زرع أو حرير أو عسل أو سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات و حصلت بضائع التجارة من سائر الأنواع فلا ينتظرون به حوالة الأسواق و لانفاق يدعوهم إليه تكاليف الدولة فيكلفون أهل تلك الأصنا فمن تاجر أو فلاح بشراء تلك البضائع و لا يرضون في أثمانها إلاالقيم و أزيد فيستوعبون في ذلك أموالهم و تبقى تلك البضائع بأيديهم عروضاً جامدة و يمكثون عطلاً من الإدارة التي فيها كسبهم و معاشهم و ربما تدعوهم الضرورةإلى شيء من المال فيبيعون تلك السلع على كساد من الأسواق بأبخس ثمن. هو غلط عظيم و إدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة .
فأولاً مضايقة الفلاحين و التجار في شراء الحيوان و البضائع و تيسير أسباب ذلك ...فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون و مزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجودهم.
و إذا رافقهم السلطان في ذلك و ماله أعظم كثيراً منهم فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته و يدخل على النفوس من ذلك غم و نكد ...
ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضاًأو بأيسر ثمن أو لا يجد من يناقشه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه...

فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة و قعد التجار عن التجارة ذهبتالجباية جملة... أو دخلها النقص المتفاحش و إذا قايس السلطانبين ما يحصلله من الجباية و بين هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل ...
ثم إنه و لو كان مفيداً فيذهب له بحظ عظيم من الجباية فيما يعانيه منشراء أو بيع فإنه من البعيد أن يوجد فيه من المكس و لو كان غيره في تلك الصفقات.تكسبها
ثم فيه التعرض لأهل عمرانه و اختلال الدولة بفسادهم و نقصهم ...
فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة و التجارة نقصت و تلاشت بالنفقات و كان فيها تلاف أحوالهم،.. فافهم ذلك ...
و كان الفرس لا يملكون عليهم إلا من أهل بيت المملكة ثم يختارونه من اهل الفضل و الدين و الأدب و السخاء و الشجاعة و الكرم ثم يشترطون عليه مع ذلك العدل و أن لا يتخذ صنعة فيضر بجيرانه و لا يتاجر فيحب غلاءالأسعار في البضائع..
و أن لا يستخدم العبيد فإنهم لا يشيرون بخير و لامصلحة.
وأعلم أن السلطان لا ينمي ماله و لا يدرموجودة إلا الجباية و إدرارها إنما يكون بالعدل........
وأما غير ذلك من تجارة إنما هو مضرة عاجلة للرعايا وفساد للجباية و نقص للعمارة...
و قد ينتهي الحال بهؤلاء المنسلخين للتجارة و الفلاحة من الأمراء و المتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون لشراء الغلات و السلع من أربابها الواردين على بلدهم و يفرضون لذلك من الثمن ما يشاءون و يبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا بما يفرضون من الثمن و هذه أشد من الأولى و أقرب إلى فسادالرعية و اختلال أحوالهم ...
و ربما يحمل السلطان على ذلك من يداخله من هذه الأصناف أعني التجار و الفلاحين لما هي صناعته التي نشأ عليها فيحمل السلطان على ذلك و يضرب معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من جمع المال سريعاًو لا سيما مع ما يحصل له من التجارة بلا مغرم و لا مكس فإنها أجدربنمو الأموال و أسرع في تثميره
و الله يلهمنا رشدأنفسنا و ينفعنا بصالح الأعمال و الله تعالى الموفق.

بتصرف من كتاب يصدر لنا قريباً.