كشفت مصادر مطلعة لصحيفة (عاجل) أن الإدارة العامة للمرور بدأت وبجدية إعادة دراسة نظام مضاعفة المخالفات عند عدم التسديد حيث أكدت المصادر أن الاستياء العام من قبل المواطنين وكذلك عدم تماشي القرار مع التعاليم الإسلامية التي تحث على إنظار المعسر والرافة بحال الفقير أو صاحب الظروف القاهرة جعلت من إعادة مراجعة القرار أمر واقعيا وينتظر أن يتم إلغاء القرار نهائيا .
المصادر أوضحت أن المرور ليس وحده الطرف الرئيسي بالقرار بل هناك جهات تشترك فيه مثل وزارة المالية التي لايمكن تحصيل أي مبلغ من المواطنين دون علمها ومراقبتها ..
أنشاء الله يلغى هذا القرار التعسفي ضد المواطنين وخاصة هناك فقراء ليس لديهم القدرة على تسديد المخالفات بأنتظام وجزاه الله خيراً من أمر بألغاء هذا القرار
وتقبلوا شكري وتقديري