ولا يكونُ الإجماعُ في رأي الأكثرين إلا في المسائل الشرعية
لكن خالف بعض الفقهاء فقالوا: إن الإجماع حجة شرعية في أي أمر
واشترطوا أن ينقرض العصر ويموت المجتهدون الذين نقل إجماعهم من غير أن يرجع منهم أحد
وكذلك اشترط أبو حنيفة أن لا يكون في المسألة خلاف سابق
علاء الدين
عاشق الورد